بازگشت

تاریخ درج : 1399/04/23
موضوع : مصاحبه دبير انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران با هفته نامه تخصصي حمل و نقل



در حدود 90 درصد از تجارت جهاني و حمل کالاهاي اساسي و انرژي توسط يک‌ميليون و شش‌صد هزار دريانورد شاغل روي حدود هفتاد هزار شناور تجاري صورت مي‌گيرد. جمعيت يک‌ميليون و شش‌صد هزار دريانورد در مقابل جمعيت 8 ميلياردي زمين عدد ناچيزي است اما چرخ اقتصاد و معيشت و زندگي تعداد زيادي از کشورها و جمعيت جهان وابسته به تلاش و فعاليت همين تعداد دريانورد بوده است. در صنعت دريايي وزن کشورها بر اساس دو نشانه مشخص مي‌شود. مقدار تناژ تحت پرچم و تعداد دريانورد. درنتيجه در مجامع بين‌المللي ازجمله سازمان جهاني کار (ILO) کشورهايي که بيش از ده هزار دريانورد داشته باشند از وزن ممتاز دو برخوردار مي‌شوند. بر همين اساس کشور عزيزمان ايران به‌واسطه تعداد بالاي دريانورد از ايــن امتيــاز و جايگاه بين‌المللي در تصميم‌گيري‌هايي ازجمله JMC و... برخوردار است.
بايد توجه کرد که صنعت دريايي جايگاه استراتژيک و نقش مهمي در توسعه و امنيت اقتصادي کشورها ايفا مي‌کند و اهميت دريانوردان نيز به همين ميزان قابل‌توجه است. درگذشته بخش اعظمي از دريانوردان شاغل روي ناوگان تجاري ايران از دريانوردان خارجي بودند که با سياست‌هاي دو دهه اخير اين نسبت تغيير کرده و درحال‌حاضر بخش عمده‌اي از دريانوردان ناوگان ملي و تجاري ايران را دريانوردان ايراني تشکيل داده‌اند. اين يک مزيت استراتژيک و مهم براي کشور است. اما در حوزه شناورهاي محدود با تناژ زير 3000 و فراساحل و شرکت‌هاي خصوصي شرايط همچنان متفاوت است و در بر همان پاشنه مي‌چرخد.
حضور دريانورد خارجي در اين شناورها و بيکاري دريانوردان ايراني جوياي کار يک معضل و مسئله ملي است که تداوم آن تبعات منفي فراواني در حوزه امنيتي، اقتصادي، خروج ارز و معضلات اجتماعي به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر جنس و ماهيت مشکلات دريانوردان در بخش محدود بسيار متفاوت‌تر از دريانوردان نامحدود است. مشکلات حوزه محدود بسيار ابتدايي‌تر و اساسي‌تر است. موضوع کيفيت آموزش، نبود کار شايسته و مناسب و حضور نامتناسب دريانوردان خارجي در بازار کار دريايي ايران، عدم بهره‌مندي از امکانات بيمه و تسهيلات حمايتي و... ازجمله اين مشکلات است.
و اما در حوزه نامحدود مشکلات رنگ و بويي متفاوت‌تر دارد. عدم دسترسي به بازار کار بين‌الملل به‌واسطه مسائل غيرحرفه‌اي و محدوديت‌هاي ناشي از مليت و مسائل سياسي، تهديدات امنيتي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در بنادر خارجي، مشکلات فني و نبود قطعات يدکي مناسب و عدم دسترسي به حمايت‌هاي فني مناسب در ساير کشورها و از همه مهم‌تر عدم شفافيت در فرآيندهاي اداري و فساد و ضعف در مديريت‌هاي سليقه‌اي که متأسفانه در بخش‌هاي گسترده‌اي از کشور در حوزه‌هاي مختلف منتشر شده و شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي نيز از اين آسيب بي‌نصيب نمانده‌اند.
کمبود امکانات و محدوديت منابع قابل‌تحمل است اما عدم شفافيت و تصميم‌هاي مقطعي، سليقه‌اي و بدون برنامه بلندمدت به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نبوده و نيست چرا که نتيجه‌اش تاراج منابع ملي و سرمايه‌اي کشور است. يکي از اين سرمايه‌ها منابع انساني و نيروي متخصص فعال در صنعت دريايي و همين دريانوردان هستند.
در جنگ اقتصادي امروز، دريانوردان به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادي، نيازمند حمايت و اهميت عمومي بيشتري هستند. همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس همه کشور براي حمايت از جبهه‌ها بسيج شد. موضوع البته فقط مسائل مالي نيست. وقتي دريانوردي با بي‌عدالتي‌هاي اداري و عدم شفافيت در امور جاري‌اش مواجه مي‌شود، وقتي بخش عمده‌اي از جامعه با جايگاه اين صنف آشنايي مناسب ندارد، مشکلات عميق‌تر مي‌شوند. مشکلاتي که حل آنها نيازمند اقدامات اساسي و پايه‌اي و کار فرهنگي بلندمدت هست.

:مشاهده مصاحبه در لينک زير
http://www.transportationweekly.ir/fa/Main/Detail/22730/

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21