بازگشت

تاریخ درج : 1397/11/30
موضوع : قطعنامه بيست و ششمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي کشور

بيست و ششمين همايش هماهنگي ارگان هاي دريايي کشور که با شعار " کشتيراني بهتر براي توسعه پايدار دريايي" در مرکز همايش هاي سازمان اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد با محوريت شعار همايش، دو پنل تخصصي شامل آموزش، اشتغال و حقوق دريانوردان و الزامات کشتيراني بهتر، فرصت ها و موانع پيش رو تشکيل شد و موضوعات مورد بررسي و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان ارگان هاي دريايي و بندري کشور قرار گرفت.

شرکت کنندگان در همايش نتايج حاصله از مباحث مطروحه در همايش را به شرح ذيل مورد تاييد و تصويب قرار دادند:

1- با توجه به لازم الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت کم سولفور سازمان بين المللي دريانوردي از اول ژانويه 2020، ارگان هاي دريايي از سازمان حفاظت محيط زيست درخواست کردند اقدامات لازم را بر اساس الزامات مذکور و نيز ماده 18 قانون هواي پاک به عمل آورده و با مشارکت و تاييد سازملن ملي استاندارد، نسبت به تدوين و پيشنهاد استاندارد توليد سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسيله وزارت نفت اقدام نمايد.
2- با توجه به راهبرد کاهش گازهاي گلخانه اي سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) ، در خصوص اجراي الزامات زيست محيطي ،شرکت کنندگان در همايش از شرکت هاي کشتيراني و صناع کشتي سازي درخواست کردند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتي هاي موجود و کشتي هاي در حال ساخت با الزامات ابلاغي بعمل آورند.
3- ارگان هاي دريايي کشور ضمن تاکيد بر لزوم ارتقاء سطح ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي با استفاده از حداکثر توان داخلي و بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تشکيل فوري موسسه رده بندي واحد ايراني را با استفاده از پتانسيل دو موسسه رده بندي موجود ، با محوريت سازمان بنادر و دريانوردي خاستار شدند. ارگان هاي دريايي کشور همچنين بر لزوم همکاري کامل دو موسسه موجود با سازملن بنادر و دريانوردي تا حصول به هدف مورد نظر تاکيد نمودند.
4- با عنايت به ضرورت تسهيل مستمر در حمل و نقل دريايي و بهينه سازي فرآيند گردش اطلاعات بين دريا و بندر و الزامات مندرج در کنوانسيون هاي بين المللي از جمله کنوانسيون تسهيل ترافيک دريايي، لازم است زمينه سازي و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کليه بخش هاي مرتبط با حمل و نقل دريايي صورت گيرد.
5- با توجه به سهم قابل توجه عمليات گمرکي در فرايند ترخيص کالا و تاثير آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزي، از گمرک ايران مصرانه درخواست مي شود، با اجراي طرح سيستم فعالين مجاز گمرکي (AEO) در ارائه بارنامه هاي سراسري در انجام فرايند خروج کالا از بنادر کشور با همکاري ساير دستگاه هاي ذيربط تسريع بعمل آورد.
6- نظر به اينکه کارورزي بخش بسيار مهمي از آموزش و تربيت دانشجويان رشته دريانوردي مي باشد و در حال حاضر هيچ ارگاني هزينه کارورزي آن ها را تقبل نمي کند، لذا شرکت کنندگان در همايش بر تامين هزينه کارورزي دانشجويان رشته دريانوردي ( غير بورسيه) از طريق بودجه عمومي وزارتخانه هاي ذيربط به ويژه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تاکيد نمودند.
7- با توجه به اينکه دانشجويان غير بورسيه جهت انجام کارورزي بر روي کشتي ها نياز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون نظام وظيفه عمومي اشاره اي به آن نگرديده است، شرکت کنندگان در همايش اکيدا از سازمان نظام وظيفه عمومي درخواست نمودند، جهت رفع مشکل خروج از کشور دانشجويان رشته دريانوردي (غير بورسيه) تمهيداتي نظير آنچه براي دانشجويان بورسيه مصوب گرديده، اتخاذ کند.
8- با توجه به اينکه انجام کارورزي دانشجويان دريانوردي معولا با تاخير هاي ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصيلي (5 سال) پاسخگوي نياز دانشجويان مورد اشاره نمي باشد، تقاضا مي شود سقف سنوات تحصيلي دانشجويان اين رشته ( با توجه به تاخيرهاي احتمالي کارورزي) بدون محدوديت از 5 سال به 6 سال در اختيار دانشگاه هاي دريانوردي قرار گيرد. دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
9- نظر به اينکه مالکان شناورهاي سفرهاي نزديک به ساحل عليرغم وجود دريانوردان ايراني در کشور از دريانوردان خارجي استفاده مي کنند، ارگان هاي دريايي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، از مالکان شناورهاي تحت پرچم ايران درخواست کردند تا آنجا که مقدور است از دريانوردان ايراني استفاده کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين بخش اتباع خارجي نيروي انتظامي نيز درخواست کردند نسبت به تردد و اشتغال دريانوردان خارجي بر روي شناورهاي با پرچم ايران ( خصوصا شناورهاي زير 500 و 3000 GT) نظارت بيشتري اعمال کنند.
10- در راستاي اجراي صحيح مفاد کنوانسيون بين المللي کار دريايي (MLC) و رفع مشکلات دريانوردان ايراني، ارگان هاي دريايي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخواست نمودند، کميته سه جانبه اي متشکل از دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان بنادر و دريانوردي ) ، اتحاديه مالکان و انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران جهت رفع مشکلات دريانوردان، تشکيل داده و جلسات آن بطور منظم برگزار گردد.
11- نظر به اينکخ در حال حاضر در بخش شناورهاي نزديک به ساحل قرارداد الگويي براي دريانوردان وجود ندارد و اين امر موجب بروز مشکلات متعددي در خش شناورهاي زير 500 و 3000GT گرديده است، شرکت کنندگان در همايش درخواست کردند تا با توجه به نتايج مثبت انعقاد قراردادهاي جمعي و قراردادهاي يکپارچه (الگو) در شرکت هاي ملي نفتکش و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، براي ساير شرکت هاي کشتيراني هم قرارداد مشابهي بر اساس شرايط موجود مالکان خصوصي با مشارکت انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران، اتحاديه مالکان کشتي ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همکاري سازمان بنادر و دريانوردي، تدوين و ابلاغ گردد. انجمن صنفي دريانوردان مسئول پيگيري اين موضوع خواهد بود.
12- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زيان آور براي دريانوردان مشمول قانون کار و اجراي آن در شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملي نفتکش ، شرکت کنندگان در همايش از ساير شرکت هاي کشتيراني نيز درخواست کردند تا اين قانون را در خصوص دريانوردان شاغل خود بصورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام، اجرا کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز درخواست مي شود اين موضوع را به طور جدي پيگيري کرده و به سرانجام رساند.