بازگشت


تاریخ درج : 95/1/17
موضوع : معافيت مالياتي دريانوردان

 احتراما در خصوص مساله معافيت مالياتي دريانوردان ، موارد ذيل را تقديم ميدارد:  

1- قانون دريايي ايران از تاريخ تصويب در سال 43 شمسي تا کنون چندين بار مورد بازبيني و اصلاح واقع شده است که آخرين اصلاحات آن مربوط به آذرماه 91 مي باشد، اما ماده 2 اين قانون کماکان بدون تغيير و اصلاح مانده است که درذيل همين ماده به صراحت اعلام مي نمايد"مهنديسين،افسران،کارکنان کشتيراني در مدتي که جز کارکنان کشتي باشند از پرداخت ماليات معافند" که با توجه به ماده 190همان قانون،تخلف از ماده 2 را مشمول مجازات نقدي نموده است.

2-علي رغم نص ماده 2 قانون دريايي ايران و صراحت آن در خصوص معافيت فوق الذکر،ولي تاکنون هيچ شرکت کشتيراني،آنرا اجراء نکرده است.

3- اين قانون و مواد آن صراحتا" نسخ نشده و تخصيص نگرديده است ، اما مستفاد از ماده 273 قانون ماليت هاي مستقيم که از ابتداي سال 81 اجرايي گرديده است،کليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احکام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/72 و استقساريه مصوب 21/1/74 قاون اخير الذکر لغو مي گردد.

4-  به نظر مي رسد که با توجه به قانون ماليت هاي مستقيم، مسئله ماليات دريانوردان در زمان کار بر روي کشتي نيزبه صورت ضمني مشمول حکم اخير شده باشد ولي بازهم جاي تامل باقي است که قانون دريايي در برابر قانون ماليات قانون خاص محسوب مي شود و باترکيب قانون دريايي ايران و قانون ماليت هاي مستقيم، و مساله تقدم و تاخر قوانين خاص و عام که از اصول مسلم فقهي و حقوقي مي باشد بتوان مسئله ماليات دريانوردان در زمان کار بر روي کشتي را از وزارت دارايي  در قالب يک تيم حقوقي،مالياتي و دريايي پيگيري نمود ، مضافا اينکه با توجه به باب چهارم، فصل اول به خصوص ماده 146 قانون ماليت هاي مستقيم  مواردي به نظر مير سد که قابل تعامل و مباحثه مي باشدو بتوان از ماده 2 ق.د نيز بهره مند شد.

 

با تشکر

پيام برهمند

مسئول  کميته حقوقي

95/1/16